تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در استان گلستان
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۰۵۲۰
رئیس کل دادگستری استان گلستان، گفت: همه خودروهای توقیفی قاچاقچیان مواد مخدر در پارکینگهای استان تا پایان امسال تعیین تکلیف میشود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدر آسیابی در جلسه کمیته شناسایی اموال شورای هماهنگی مبازره با موادمخدر استان که با حضور نماینده دادستان کل کشور در گرگان برگزار شد، اظهار داشت: با مشارکت دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی استان در پروندههای مربوط به موادمخدر، تمرکز بر شناسایی اموال قاچاقچیان بیشتر میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر تنگتر کردن عرصه بر سوداگران مرگ، افزود: اولویت ما در پروندههای موادمخدر، ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان از طریق شناسایی اموال آنان است.
رئیس کل دادگستری استان گلستان خطاب به قضات رسیدگی کننده به پروندههای قاچاق موادمخدر، گفت: در این پروندهها شناسایی قاچاقچیان یقه سفید که عوامل اصلی قاچاق هستند و شناسایی اموال آنان باید در اولویت قرار گیرد و به بهانه طولانی شدن زمان رسیدگی از این امر مهم غفلت نکنند.
آسیابی با اشاره به این که بسیاری از پروندههای طلاق و سرقتهای خرد و آسیبهای اجتماعی ما ناشی از موادمخدر است، تاکید کرد: مبارزه با موادمخدر زمانی موفق و اثرگذار خواهد بود که به منافع مالی ناشی از قاچاق مواد افیونی ضربه وارد شود.نادعلی امی، مدیرکل پیگیری مبارزه با موادمخدر دادستانی کل کشور هم در این جلسه از تغییر قانون در راستای هدف گرفتن بنیانهای مالی قاچاقچیان موادمخدر خبر داد و گفت: این قانون برای قاضی پرونده امکان ضبط راحتتر اموال قاچاقچیان موادمخدر را فراهم میکند.
انتهای پیام/581/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شناسایی اموال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۰۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حدود ۷ هزار چاه کشاورزی در مازندران
سید محمد موسوی معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران از تعیین تکلیف یک هزار و ۵۴۴ چاه بدون پروانه پیش از سال ۱۳۸۵ و قریب به ۵۲۲۷ حلقه چاه حریمی کم عمق در استان طی سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: با تلاش همکاران ما در واحد حفاظت و بهرهبرداری منابع آب زیرزمینی، ۲ هزار و ۷۶۷ چاه کشاورزی پارسال در استان برقدار شدند و ۲۰۵ چاه غیرمجاز نیز مسدود شد.
او با بیان اینکه کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی و ساماندهی بهرهبرداری از چاهها یکی از اولویتهای مهم شرکت آب منطقهای مازندران است، افزود: به منظور بهرهبرداری مناسب و ضابطهمند از چاههای کشاورزی در استان طی سال گذشته اقدامات متعددی توسط همکاران ما در مدیریت منابع آب شهرستانها انجام شد که نصب ۱۶۲ کنتور حجمی یکی از این اقدامات است.
موسوی گفت: یکهزار و ۲۳۷ مورد اصلاح پروانه چاهها و همچنین ۱۱۶۴۹ مورد صدور مجوز سامانه «ساماب» به منظور انجام اقداماتی مانند تغییر نام، حفر، لایروبی، تغییر مکان و کفشکنی پارسال توسط شرکت آب منطقهای مازندران انجام شد. ۱۹۱ چاه دارای مجوز حفر نیز در مازندران تعیین تکلیف شد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران با تاکید بر لزوم رعایت الزامات بهرهبرداری ضابطهمند و بهینه کشاورزان از چاهها، گفت: صدور مجوز برای چاهها به منزله برداشت آب به هر میزان دلخواه نیست و قطعا تدابیر و ضوابطی در این زمینه لحاظ شده است. به همین منظور نیز پارسال به استناد آمارهای ثبت شده با ۹۴ مشترک چاه مجاز برقدار بدمصرف و پرمصرف برخورد قانونی انجام شد.
موسوی افزود: در همین زمینه طی سال گذشته جلوگیری از اضافه برداشت در ۲۳۹ چاه صورت گرفت که به پیشگیری از برداشت ۷۰۰ هزار متر مکعب آب از منابع آبی زیرزمینی استان شد. ۴۲ مورد پیشگیری از حفاری غیرمجاز هم در استان داشتیم.
او گفت: با توجه به اهمیت دشت هراز در تولید برنج کشور یکی از اولویتهای ما تعیین تکلیف پروندههای مربوط به متقاضیان برقدار کردن چاههای کشاورزی واقع در حوضه آبریز هراز بود که اسفند پارسال به منظور رفع مشکل کشاورزان منطقه پیش از آغاز فصل کشت به صورت ویژه این موضوع در دستور کار قرار گرفت و بیش از یکهزار پرونده طی کمتر از ۲ هفته با لحاظ ضوابط قانونی تعیین تکلیف شد.